فرض ديوان المظالم على الدوائر التابعة له سقفاً زمنياً لإنجاز القضايا، على ألا تزيد مدة النظر في القضية والحكم فيها على «الفترة المحددة وفقاً لقرار ديوان المظالم»، وإلا وجب على رئيس كل دائرة «تبرير التأخير».

ويراوح السقف الزمني بين ستة أشهر وثلاثة أعوام. وكان حسم القضايا في هذه المحاكم يراوح بين خمسة وسبعة أعوام. وكشفت مصادر في ديوان المظالم لـ«الحياة» أن «الديوان فرض على المحاكم الابتدائية إنجاز القضايا الجزائية التي تنظر في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية، قبل مرور عام على إحالتها. (للمزيد).

كما فرض على الدائرة التجارية إنجاز القضايا قبل بلوغها عامين من إحالتها إليها، وإنجاز القضايا الإدارية قبل إكمالها ثلاثة أعوام منذ إحالتها إلى المحكمة التجارية. كما فرض على محاكم الاستئناف الإدارية إنجاز النظر والقرار في القضايا الجزائية والتجارية خلال ستة أشهر. فيما أوجب النظر وإنجاز القضايا الإدارية في محاكم الاستئناف خلال عام». وألزم ديوان المظالم رئيس كل محكمة «متابعة القضايا وإرسال كشف يبيّن المتأخر منها. كما يتولى رئيس المحكمة متابعة هذه القضايا حتى يتم الفصل فيها، ويجب عليه عقد ورش داخل المحكمة لمناقشة أهم المعوقات، ووضع الحلول، وإدراج المعوقات والحلول في الاجتماعات الدورية، وإعداد تقرير كل ستة أشهر بما تم إنجازه، وأسباب التأخر التي حالت من دون الفصل في القضايا. ويرسل التقرير إلى إدارة الدعم القضائي، ورئيس ديون المظالم».