أجّلت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، الحكم في قضية «فساد مالي وإداري». متهم فيها مفتشانِ (علاجي وفني)، وأطباء وفنيو صيدلة، إضافة إلى موظفة تمتُّ بصلة قرابة إلى أحد المتهمين. وقررت المحكمة أمس عقد جلسة أخرى في 17 من صفر المقبل.

وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن الجلسة المقبلة ستشهد النطق بالحكم بعد أن استمعت الدائرة إلى أقوال المتهمين في الجلسات السابقة. فيما أقرّوا في الجلسة المنعقدة أمس، أنه ليس لديهم أية إضافة على أقوالهم، وأُغلق باب المرافعة في القضية.

وتعود بداية القضية إلى تكليف موظفين من «صحة الشرقية»، أحدهما مفتش والآخر طبيب، بالتحقيق في قضية سرقة أدوية من مستودع مستشفى محافظة الخفجي العام، متهم فيها «فني صيدلي». إلا أنهما خلصا إلى إعداد تقرير «زوّرا فيه الحقائق وأخفوها، وهددا بعض الموظفين هناك، ومارسا الضغوط عليهم، ما أدى إلى انحراف التحقيق عن مساره، وإلباس التهم موظفين آخرين، ليس لهم علاقة بالقضية، وتضرر بعضهم جراء النتيجة التي انتهى التحقيق إليها».

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت 13 دليلاً وقرينة لإدانة المتهمين ووجهت إلى المفتش تهم: «الاشتراك في تزوير تقرير اللجنة المُعدّ من «صحة الشرقية»، حول قضية سرقة أدوية من مستودع مستشفى الخفجي العام، بتدوين وسرد وقائع وأقوال غير صحيحة، صدرت عن أصحابها تحت التهديد والوعيد، وتزوير خطاب رسمي من إدارة الشؤون الهندسية في وزارة الصحة، إلى إدارة المتابعة، يتضمن إفادة غير صحيحة بخصوص كاميرات مستشفى الخفجي، وذلك بإملائه صيغة الخطاب بشكل مخالف للحقيقة، والاشتراك في تزوير إفادة أحد أطراف قضية سرقة الأدوية بشكل مخالف للحقيقة».

ورصدت هيئة التحقيق والادعاء العام 13 دليلاً وقرينة للاتهامات التي وجهتها للمتهمين الـ18، منها «محضر المواجهة بين المتهمين: المفتش والطبيب، وما ورد في التقرير النهائي الخاص بجهة الضبط المرفق، وإفادة مدير مستشفى الخفجي، المتضمنة بأن مدير المتابعة بالمستشفى أبلغه بأنه تلقى اتصالاً من عضو لجنة التحقيق بالشؤون الصحية (المفتش)، يطلب فيه عدم رفع الإفادات الخاصة بالواقعة، والاكتفاء برفع إفادة فني صيدلي، المتضمنة استفساره من مديرة الصيدلية: هل باستطاعته سحب كمية من الدواء، لإيصاله لمستشفى عمليات الخفجي (تزويراً لوقائع تلك الحادثة)، وأن المفتش اتصل به شخصياً، وطلب منه الأمر ذاته، وإفادة فني صيدلي الذي تمت معاقبته من المفتش، المتضمنة بأنه أثناء التحقيق معه من اللجنة المشكّلة من الشؤون الصحية، طلب منه المفتش أن يدوّن ما يمليه عليه من أقوال، وهدده بقوله: «إنك على ملاك مستشفى مليجة، وفي حال عدم تجاوبك سيتم نقلك إلى هناك».

كما تضمنت الأدلة «إفادة فني الحاسب الآلي المتضمنة بأنه تم سحب جواز سفره من المفتش، وتهديده بالحبس والمنع من السفر في حال عدم إقراره بأنه هو من قام بمسح التسجيل الموجود بجهاز الكاميرات، وتسجيل صوتي للمحادثات قدّمه فني الحاسب، رصد المحادثة التي دارت بينه وبين المفتش ورئيس المتابعة في المستشفى (تبيّن من خلالها إلحاحهما عليه بالتراجع عن أقواله والإفادة بأقوال مخالفة للوقائع في مقابل مساعدته في رفع اسمه من قائمة المنع من السفر)، وخطاب مدير الأحوال المدنية بالدمام، المتضمن بأن المفتش لم يعدّل مهنته إلى موظف حكومي، إلا بتاريخ 17ـ7ـ1434هـ، وامتلاك المفتش مؤسسة تجارية». واستندت هيئة التحقيق إلى إفادة أمين مستودع الأدوية المتضمنة، بأنه «لم يتم التحقيق معه من لجنة الشؤون الصحية، سوى نصف ساعة بمقر التحقيق بمستشفى الخفجي، ولم تعطه الفرصة لتقديم المستندات والوثائق التي تثبت عدم وجود عجز لديه في عهدة الأدوية المسلمة له، وإفادة فني صيدلي، المتضمنة بأن ما ورد في تقرير الشؤون الصحية على لسانه غير صحيح، إضافة إلى تقديم البطاقتين المزورتين.

فيما أوضحت هيئة التحقيق أن «المباحث الإدارية حققت في القضية، ورصدت أنه سبق أن صدرت تعليمات من مستشار وزير الصحة المشرف العام على الإدارة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة، بعدم تكليف المفتش المتهم بأعمال التفتيش الإداري والتحقيق في القضايا الإدارية، وتم التأكد من جهة الضبط على مستشفى الخفجي، بالوقوف على حقيقة وقائع السرقة التي تمت بمستودع الأدوية وصيدلية المستشفى وضبط إفادة الأشخاص ذوي العلاقة بالمواقع التي تمت فيها السرقة، وكذلك ضبط إفادة مدير المستشفى والمختصين بالإدارات المعنية بالمستشفى. وتم التأكد من مدى فعالية نظام كاميرات المراقبة بالمستشفى، واتضح عدم فعاليته. كما تبيّن أن موقع حفظ جهاز «سيرفر» الكاميرات غير مناسب، وسبب رئيس في كثرة الأعطال، ولا يوجد شركة خاصة لمتابعة وصيانة الكاميرات بشكل دوري، ولا توجد آلية متبعة للاطلاع على الكاميرات، من الجهات المختصة في المستشفى، والجهاز قديم وبرنامج الكاميرات غير ملائم لطبيعة العمل ولوضعية الكاميرات بالمستشفى ويحتاج إلى تح