قلّص رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز محمد النصار، هامش القضايا المرفوعة ضد شركة المياه الوطنية، التي يسمح لقضاة الديوان بالنظر فيها. إذ أمر بعدم قبول الدعاوى اwلمقامة ضد الشركة المملوكة للدولة بالكامل، متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة. بيد أنه استثنى بعض القضايا.

واستقبل ديوان المظالم خلال الفترة الماضية منذ تأسيس الشركة قبل نحو سبعة أعوام، عدداً من القضايا المرفوعة ضد شركة المياه الوطنية. وكان منها قضية نظرتها المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، رفعها أصحاب محطات تحلية المياه الخاصة ضد شركة المياه الوطنية، لإغلاقها محطاتهم وإيقاف تراخيصهم، على رغم عملهم «بطريقة نظامية»، بحسب ما جاء في دعواهم.

وأكد النصار لـ«الحياة» أن «الدوائر الإدارية غير متخصصة في نظر الدعاوى المقامة ضد شركة المياه الوطنية، عدا قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت الذي يتم لمصحة الشركة». وينعقد اختصاص الدوائر التجارية في نظر «القضايا المقامة على الشركة المتعلقة بأعمالها التجارية، مثل عقود المقاولات، والبيع والتوريد بضوابطها، أما عدا ذلك من الأعمال التي تقوم بها الشركة فلا تخضع للقضاء التجاري». كما أمر بإعادة أحد التعاميم الصادرة من هيئة تدقيق القضايا، الذي سبق تعميمه قبل عامين، لوجود أحكام لاحقة عليه، ومغايرة له في الاجتهاد، لم يتم بشأنها إعمال المادة رقم (40) من قواعد المرافعات والإجراءات الجديد، التي نصت على «ألا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية ما لم تقرر المحكمة الإدارية». وعقد ديوان المظالم أخيراً، ورشة عمل شارك فيها عدد من القضاة، عن «توحيد الإجراء بشأن الاختصاص بالنظر في الدعاوى المقامة ضد شركة المياه الوطنية»، انتهت إلى فرض مبدأ عدم قبول الدعاوى المقامة ضد الشركة، عدا قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت الذي يتم لمصحة الشركة.

واقترح قضاة ديوان المظالم المجتمعون، عقد ورشة أخرى، لبحث ما تصدره شركة المياه الوطنية من قرارات ذات صلة بالنفع العام، ومدى إمكان إلحاقها بالقرارات الصادرة من جمعيات النفع العام، التي تختص المحاكم الإدارية في نظرها.