محتوى الصفحة
وصف معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف توقيع الآلية التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل هذا اليوم أنه جاء تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ واهتمامه بمرفق القضاء وتتويجاً لما قضى به نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ وآلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم .
وقال معالي رئيس ديوان المظالم في تصريح ٍ لوكالة الأنباء السعودية بعد الانتهاء من توقيع الوثيقة مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمقر المجلس الأعلى للقضاء أن الوثيقة تهدف إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام ، حيث تضمنت هذه الوثيقة عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي لكل من المحاكم الجزائية والدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم الجزائية، والآثار والإشكالات المتوقعة والحلول المقترحة لها، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية.
وأبان اليوسف أن الوثيقة تضمنت الإحصاءات المتعلقة بالقضايا التي لدى كل من الدوائر الجزائية بديوان المظالم وتصنيف تلك القضايا وتوزيعها حيث تمت مراعاة عددٍ من المبادئ منها أن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها بعض الاختصاصات كما جاء بالوثيقة .
وأضاف الشيخ خالد بأن الوثيقة حصرت عدداً من الإشكالات المتوقعة في (٩) نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر ، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية حيث حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها
وأوضح معاليه أنه أُرفق بالوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر، والعدد اللازم من القضاة لشغلها ، مشيراً بأن عدد القضايا الجزائية المنظورة (حالياً) يربو عن أربعة آلاف وثلاثمائة قضية ، مشيداً الدكتور اليوسف بمهنية التنسيق من قبل وزارة العدل مع ديوان المظالم .
واختتم رئيس الديوان تصريحه برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله توفيقه - على دعمه غير المحدود لمرفق القضاء واهتمامه البالغ بالعدالة الناجزة ، داعياً الله لمقامه الكريم دوام الصحة والعافية والتوفيق الدائم .