من نعم الله تعالى علينا أن أرسى في الأرض شريعة العدل وإقامة القسط بين الناس بالعدل والإحسان، ولمَّا كان من شأن إقامة العدل والفصل في مظالم الناس تحقيق مقاصد الشريعة الكبرى، كانت دواوين القضاء عبر العصور شاهداً على مكانة ودور هذه المهنة السامية والعظيمة.

إنَّ ديوان المظالم ـ وهو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ـ مرَّ بمراحل متعددة منذ نشأته عام ١٣٧٤ هـ حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء, ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم (ديوان المظالم) بموجب المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ، ثم صدر نظامه السابق  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ وقضت المادة الأولى من هذا النظام باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بجلالة الملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، كما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ والذي تضمن تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة، وإنشاء المحكمة الإدارية العليا، وإنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته، وسلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام.

 وقد تم ـ بحمد الله وتوفيقه ـ كمرحلة جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله بتوفيقه ـ وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ سلخ القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، حيث وقعتُ بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٧هـ مع  صاحب المعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وثيقة سلخ القضائين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام، وقد باشرت ـ بحمد الله ـ كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧هـ وكذلك باشرت كافة الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩هـ مُشكّلة بذلك انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري، وبذلك أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عمله في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقاً لنظامه.

 وقد خطى ديوان المظالم ـ بحمد الله وتوفيقه ـ في هذا العهد الزاهر خطوات تطويرية كبيرة، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ٢٩١٧٥ وتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٨هـ بالموافقة على رؤى وتوجهات ديوان المظالم، والتي انبثقت عنها خطة ديوان المظالم الاستراتيجية (٢٠٢٠)، كما صدر الأمر الملكي رقم ٢٨٢١٤ وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ المتضمن الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري، وقد باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٣٩هـ، حاصلاً ديوان المظالم في الوقت ذاته عن إجراءاته القضائية وإجراءات العمل الإداري المساند شهادات للجودة، آخرها شهادة الآيزو (iso ٩٠٠١) بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٠هـ.

إنَّ هذا التطور الذي يسير فيه ديوان المظالم بمرافقه القضائية ومنهجية عمله، يأتي في إطار منظومة عمل تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية، برعاية واهتمام من لدن قيادة هذه البلاد المباركة، أجزل الله لهم المثوبة.

سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يُعيننا على تقديم ما يُحقق طلعات القيادة الرشيدة ـ وفقها الله ـ خدمة للقضاء والمتقاضين، والله ولي التوفيق.

رئيس ديوان المظالم