تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الأربعاء 20 ذو الحجة 1440, 21 أغسطس 2019 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣

 اختصاصات الديوان

آخر تحديث :25/05/1440 12:30 م

​​​​​​اختصاصات محاكم الديوان

تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي :

 

  1. المحكمة الإدارية العليا
  2. محاكم الاستئناف الإدارية
  3. المحاكم الإدارية

     وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.

     وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم :

أولاً: المحكمة الإدارية العليا :

تختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (١١) من نظام الديوان  بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :

      أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

     ب. صدوره عن محكمة غير مختصة.

      ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

      د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها .

      هـ. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي  الدعوى.

      و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية :

      تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للمادة (١٢) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

ثالثاً: المحاكم الإدارية :

     تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي :  

      أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

       ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.

       وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

        ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

        د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

        هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

        و. المنازعات الإدارية الأخرى.

 

التقييم