​​​​أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف أن القفزات التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية والاستثمار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وحرص وتوجيه ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- استدعت مواكبة ذلك بتطوير الأداء القضائي والتشريعي، وفق استراتيجية دقيقة تقوم على الإحصاءات والمؤشرات، وتوفير البيئة التنظيمية والكوادر المؤهلة لبناء قضاء مؤسسي متكامل يسهم بفاعلية في تعزيز جاذبية الاستثمار بمختلف أنواعه.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية الرئيسة للمؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026م، ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، حيث أشار إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فعّل خيار التحكيم في عدد من بنوده، بهدف تسريع تسوية المنازعات وإنجاز الدعاوى، والإسهام في خلق بيئة جاذبة تنمويًا واستثماريًا.

وبيّن معالي د. اليوسف أن ديوان المظالم يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الناجزة، بحكم اختصاصه القضائي بالمنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وما يتصل بذلك من منازعات العقود الإ​دارية، مشيرًا إلى أهمية هذا الدور في ظل التحول من أنماط الاستثمار التقليدية إلى الاستثمارات الحديثة، ومنها الاستثمار الجريء في التقنيات والذكاء الاصطناعي.

واستعرض معالي رئيس ديوان المظالم أبرز القفزات التي تحققت للقضاء الإداري، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتشريعية، موضحًا أن ديوان المظالم استطاع، بما توفر له من إمكانات تقنية وكوادر مؤهلة، تقليص إجراءات ومدد التقاضي، حيث انخفض متوسط مدة التقاضي إلى نحو 68 يومًا بعد أن كانت تتجاوز مددًا أطول في السابق، إضافة إلى تقليص متوسط المدد بين الجلسات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الدعاوى وجودة المخرجات القضائية، مؤكدًا مواصلة العمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعماله، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتسريعها، ومواءمة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز جودة الحياة.