محتوى الصفحة
تفقد معالي رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، د. علي بن أحمد الأحيدب، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026م، مشروع الخدمات الاستشارية لتفعيل مكتب إدارة البيانات بديوان المظالم، ويهدف المشروع إلى تطبيق الضوابط والمواصفات الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، والامتثال للمتطلبات الوطنية ذات الصلة؛ بما يعزّز جودة البيانات ويضمن استخدامها بشكل فعّال وآمن.
ويمتد المشروع حتى فبراير 2028م، ويركّز على تطوير وتدريب كوادر ديوان المظالم العاملة في مجال إدارة البيانات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، إلى جانب توفير متطلبات استدامة منظومة إدارة البيانات، كما يستهدف رفع الوعي بأهمية البيانات وجدوى إدارتها لخدمة العمل القضائي والإداري بين منسوبي الديوان، وتحسين آليات التعامل مع البيانات بما يسهم في تسريع أعمال دوائر القضاء الإداري ورفع كفاءتها، واعتماد سياسات وإجراءات تدعم حماية البيانات الشخصية وتضمن خصوصيتها طوال دورة الاستفادة منها.
ويسعى الديوان من خلال تفعيل مكتب إدارة البيانات إلى تمكين مراكز القرار وتجويد عملية اتخاذه عبر بيانات دقيقة وتقارير تحليلية موحّدة المرجعية، إضافةً إلى ما يتيحه توثيق البيانات وتصنيفها وتمكين الوصول المنضبط إليها من تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وإجراءات التقاضي في محاكم ديوان المظالم وعبر منصاته، ورفع فرص الابتكار التقني والإجرائي المبني على بيانات موثوقة؛ بما يدعم مستهدفات الريادة في القضاء الإداري.
