ذكر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن واقع التشريعات الإدارية والقضائية في المملكة أصبح أحد أهم محفزات الاستثمار بمختلف أنواعه وتفرعاته في المملكة، وأن النظرة الاستثمارية في المملكة كبعد أساسي هي من حتمت تزامن النظرة القضائية من حيث الجودة والإنجاز بدءًا بالتشريعات وانتهاءً بالقضاء والمرافعات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم الأربعاء ٣ / ٧ / ١٤٤٤ هـ في جلسة حوارية بعنوان أثر التشريعات في رفع جاذبية الاستثمار، ضمن ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) حيث أكد معالي د. خالد اليوسف أن حرص القيادة الحكيمة ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه ألله - وتوجيهاته الحثيثة؛ لاستحداث التشريعات والقوانين والعمل عليها وبها سرّع من وتيرة تحفيز البيئة الاستثمارية بما يكفل الأمان الحقوقي واستقرار الأسواق بما يتواكب مع ما تصبوا إليه المملكة في رؤيتها من توسيع نطاق الاستثمار المحلي والعالمي في جميع أسواقها الواعدة بما فيها الاستثمارات العقارية.
واسترسل معاليه في الجلسة الحوارية التي شاركه فيها معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومعالي أمين مجلس الشورى ومؤسس ورئيس شركة مكاتفة للاستثمارات، وحضرها جمع من المهتمين والإعلاميين، وفصّل في المحور المخصص لآليات التقاضي بالحديث عن طرق فض المنازعات وتسوية الخلافات وطرق وخطوات فض النزاعات مع الجهات الحكومية واختصاصات القضاء الإداري تحت مظلة ديوان المظالم إضافة إلى خطوات وأولويات التظلم والطعن في القرارات والأحكام حيث أكد معاليه أن تحقيق الاستثمار والتنمية الشاملة رهين بسرعة وجودة الآليات القضائية ومخرجاتها، وديوان المظالم نجح في هذه المواكبة من خلال التحول الرقمي في كافة ممارسات القضاء الإداري وتخصيص دوائر قضائية للاستثمار وتقليص أمد التقاضي ورفع الوعي للمستفيدين في المملكة وخارجها.
تجدر الإشارة إلى أن صاحب المعالي الشيخ د. خالد اليوسف قد شارك في عدد من الجلسات الحوارية والندوات عن القضاء الإداري السعودي كان آخرها في نهاية العام الميلادي المنصرم في جامعة كيس ويسترن ريسيرف بالولايات المتحدة الأمريكية.
