محتوى الصفحة
يُصادف اليوم الجمعة الموافق ١٢/٧/١٤٤٤هـ الذكرى السبعون لتأسيس ديوان المظالم، ففي نفس اليوم من العام ١٣٧٣هـ تأسس ديوان المظالم كشعبة بمجلس الوزراء، وبعد مضي عام تحولت إلى ديوان مستقل ، وفي عام ١٤٠٢هـ أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقل، تلاها العديد من المراحل قبل إنشاء مجلس القضاء الإداري عام ١٤٢٨هـ ،ومن ثم افتتاح المحكمة الإدارية العليا عام ١٤٣٨هـ، وصولاً إلى قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في العام المنصرم.
وتتزامن مع هذه الذكرى العديد من المنجزات الريادية في القضاء الإداري والنجاحات المتتابعة في منجزات ديوان المظالم هذا العام والذي كان من أبرزها: إطلاق مركز العمليات القضائية والذي شكّل واحداً من أهم المستهدفات في استكمال مشروع تطوير تام يتمثل في نقل القضاء من مرحلة إجراءات تقليدية إلى مرحلة إجراءات متطورة تعتمد الرقمنة في كل تفاصيلها ومراحلها، مما أسهم في تسريع ودقة وجودة الإنجاز في جميع الأعمال والمخرجات.
كما أن ديوان المظالم قد نشر مؤخراً خبراً عن تقليص أمد التقاضي في عامين بنسبة ٥٠.٥٪ في المحاكم الإدارية،و ٤١٪ في محاكم الاستئناف الإدارية حيث أنه بهذه النسب قد تجاوز ماحدده في استراتيجياته للعام ٢٠٢٥م، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم د.خالد اليوسف الذي وجه كل الطاقات والموارد البشرية والإمكانات التقنية والخدمات المتجددة لمنصة معين الرقمية، الأمر الذي وافق كذلك حصول ديوان المظالم على شهادة الآيزو العالمية (ISO ٢٢٣٠١) في استمرارية الأعمال القضائية الرقمية وفق نسخة ٢٠١٩ كواحدة من أوائل المنظمات في المملكة بالاشتراطات الحديثة.