محتوى الصفحة
رفع صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية كثالث الأنظمة التشريعية الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -يحفظه الله-.
وقال معاليه إن صدور نظام المعاملات المدنية سيعزز -بإذن الله- من كفاءة تسوية المنازعات وذلك بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام، وسرعة الفصل في النزاعات، ويحفظ المراكز القانونية للأشخاص؛ لوجود قواعد موضوعية واضحة تحكم المنازعات التي تحدث بين المتعاقدين وغيرهم، بما يحقق الأمان القضائي لكافة الأطراف ويرفع ثقة المتعاملين ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة.
وأشاد معالي د. خالد اليوسف بمضامين تصريح سمو ولي العهد -يحفظه الله- الذي أكد على مراعاة إعداد النظام بالاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها والانسجام مع التزامات المملكة الدولية؛ بما يسهم في تعزيز تقدُّم المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.
ونوَّه معاليه بما تضمنه النظام من أحكام ومنهجية بنائها، ما يجعله أنموذجًا حديثًا للتشريعات المتخصصة، وهو ما يعكس حرص المملكة –حرسها الله– على تطوير البيئة التشريعية، ويبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ومستوى تقدمها وتطورها.
وقال معاليه في ختام تصريحه إن هذا النظام ومن وجهة نظر قضائية سيسهم -بمشيئة الله- في توحيد الاجتهاد القضائي، وسرعة الفصل في المنازعات، سائلًا الله تعالى أن يديم عز وأمن ونماء بلادنا الغالية في ظل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-.