اُختتمت ورشة عمل بين ديوان المظالم ووزارة المالية لدراسة الربط والتكامل الإلكتروني بين أنظمة ديوان المظالم والأنظمة التابعة لوزارة المالية يوم الأربعاء 7 / 2 / 1445هـ بمقر ديوان المظالم وبمشاركة عدد من قضاة ومنسوبي محكمة التنفيذ الإدارية؛ وذلك لنقاش آليات تطبيق قرار مجلس القضاء الإداري حول تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية عبر الربط المباشر والتكامل الرقمي بين منصة التنفيذ الإدارية "تنفيذ" والمنصات الحكومية الأخرى.

وقد تعددت محاور الورشة التي تأتي ضمن جهود ديوان المظالم في الوصول إلى الجودة بما يتناسب مع تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ما بين متطلبات الأعمال المتعلقة بطلبات التنفيذ ودور وزارة المالية في حوكمة تقديم الجهات المرتبطة بالوزارة لطلبات التنفيذ من خلال منصة مشتركة، وآليات الربط ومتطلباته من بيانات وتقنيات، وإمكانية تنسيق وزارة المالية مع الجهات الأخرى التي لا ترتبط مع الوزارة.

وخرجت الورشة بتصور مبدئي لمتطلبات وآليات ربط التنفيذ مع الجهات الإدارية من خلال وزارة المالية، والبدء بتعميد الجهات المطورة بمباشرة بدء أعمال الربط، تجدر الإشارة إلى أن نظام التنفيذ قد دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الهجري الحالي وبدأ بتلقي الطلبات من خلال منصة "تنفيذ" الرقمية وفق الأولويات التي حددها مجلس القضاء الإداري.