قال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف أنَّ المملكة شهدت خلال الخمس سنوات الماضية نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام، بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - شملت تطوير أعمال القطاع العام كافة؛ مما أسهم في تدقيق وتجويد تلك الأعمال ومتابعة أمد تنفيذها وتكاليفها.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه في جامعة الملك سعود يوم الاثنين 15 / 4 / 1445هـ بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، تحدث خلالها معاليه عن واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها، حيث سرد معاليه في مستهل اللقاء مراحل التحول التي طبقها ديوان المظالم في سبيل ما توصل إليه من حوكمة و ما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.

وأضاف معاليه أنَّ ديوان المظالم انطلق مع الحوكمة من خلال تبني سياسات وتنظيمات قضائية وإدارية وتشغيلية تعتمد في آلياتها وممارساتها على مبادئ المشاركة والشفافية والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة، وتقنين ذلك والمحاسبة عليه في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، موضحًا أن ذلك يعدُ من أولى وأهم مستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية.

وتأتي هذه المحاضرة التي حضرها جمعٌ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها ومنسوبيها والمهتمين والمحامين والإعلاميين ضمن سعي ديوان المظالم في الاستفادة من علاقاته التشاركية مع الجهات الأكاديمية في نشر الوعي بطبيعة وواقع أعمال القضاء الإداري بالمملكة وجهود بلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة في تجويد أعمال القطاع العام ما ينعكس على جودة الحياة فيها.