محتوى الصفحة
وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد بن محمد اليوسف مع معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) د. وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024م، مذكرة تعاون بين ديوان المظالم و(إنفاذ)؛ بهدف تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية.
وقد نصت المذكرة التي وقُعت في مقر ديوان المظالم بالرياض على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم إلى مركز (إنفاذ) والربط الرقمي بين الطرفين، حيث يعمل (إنفاذ) على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق.
وتأتي هذه الخطوة من قبل ديوان المظالم؛ امتدادًا للعديد من المبادرات التي عمل عليها مع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في سبيل استكمال مراحل وخطوات التنفيذ في القضاء الإداري، ومن ذلك مذكرات التعاون مع مجموعة من الجهات لضمان تحقيق غايات النظام ومستهدفات العدالة الناجزة.
