أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية عن إطلاق الإصدار الجديد من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة مُعين الرقمية، والتي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها. وقد طُوِّرَت النسخة الحالية لتلبية كل متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها. إضافة إلى ما يوفره التحديث الجديد من تسريع مرحلة الترافع في القضاء الإداري ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي.

ويُتيح الإصدار الجديد الذي طَوَّرَهُ مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها. ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّا. كما للدائرة من خلال إعدادات الخدمة بعد التحديث إمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها. بالإضافة إلى ما يمنحه الإصدار الجديد من إمكانية حفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والإطلاع على كافة مذكرات الترافع مرتبة. كما تُتيح الخدمة بعد تعديلها لأطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية إمكانية الإطلاع على مدد الترافع المحددة والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.

ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير كافة خدمات التقاضي عبر منصة مُعين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها وضمان الشفافية عبرها. حيث حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة جبارة في كافة خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرًا للجهد والوقت وحفظًا لكافة الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.