موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

غائم
بوابة ديوان المظالمالمركز الإعلاميأخبار الديوان"ديوان المظالم" ينظم الثلاثاء القادم لعموم المستفيدين وأصحاب الاختصاص ورشة عمل تعريفية عن قرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية

"ديوان المظالم" ينظم الثلاثاء القادم لعموم المستفيدين وأصحاب الاختصاص ورشة عمل تعريفية عن قرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية

تاريخ الخبر :
تاريخ الخبر : 14/07/1438 هـ
 

​ينظم ديوان المظالم الثلاثاء القادم ١٤٣٨/ ٧/ ٢٣ وفي القاعة الكبرى بمقره الرئيسي في حي الرائد ولمدة يوم واحد؛  لعموم المهتمين وأصحاب الاختصاص بالشأن القضائي والحقوقي ورشة عمل تعريفية عن قرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف لعام ١٤٣٨هـ رقم (١١١)؛ فيما يتعلق بتقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية من خلال المحاور التالية : (الملامح - والمدد - والأهداف), حيث تبيّن الورشة التعريفية؛ من خلال أوراق العمل المقدمة من عددٍ من أصحاب الفضيلة  الملامح والمضامين الأساسية لقرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية, وكذلك المُدد المشمولة فيه, مع إتاحة الفرصة للرد على استفسارات الحضور والمهتمين.

وتيسيراً  للمشاركة فقد دعا ديوان المظالم  المهتمين للتسجيل هذه الورشة من خلال الرابط الموجود على موقعه الالكتروني.

منوّهاً إلى محدودية المقاعد المخصصة لهذه الورشة. 

ويأتي عقد هذه الورشة  في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع عموم المستفيدين والمهتمين والتي انتظمها الهدف الخامس من أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠.

الجدير بالذكر أن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أصدر مؤخراً قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز ٢٠ يوماً من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة, وكذلك التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى؛ من حيث القبول والاختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تأجل لذات السبب، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة, كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة.

التقييم
تم نسخ رابط الصفحة. Page link is copied.
الرجاء الضغط على في شريط العنوان ، لإضافة الصفحة للمفضلة Please select in your top bar to add this page as favorite