في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر
بدأ معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يوم السبت الموافق ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ زيارةً رسميةً إلى مجلس الدولة المصري بجمهورية مصر العربية الشقيقة، يلتقي خلالها رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم.
حيث التقى د. اليوسف، بالمستشار أحمد أبو العزم، في مقر مجلس الدولة بالقاهرة صباح اليوم السبت في مستهل الزيارة، وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري، والتشاور حول كل ما من شأنه تعزيز التعاون بما يدعم المنظومة القضائية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد معالي رئيس ديوان المظالم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهم الله - من خلال موافقته - أيّده الله - على هذه الزيارة بما من شأنه توسيع دائرة تنمية العلاقات السعودية المصرية لتشمل الجانب القضائي، مضيفاً أن تطوير العلاقات القضائية مع مجلس الدولة المصري له بالغ الأهمية من خلال إطلاع الجانبين على الممارسات الحديثة في القضاء الإداري، وأبرز المعوقات التي قد تواجه رؤية الجهات القضائية إزاء عملها المستقبلي، واستشراف الرؤى التي ستساهم في تحسين جودة وبيئة العمل.
عقب ذلك، حضر معالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اطّلع خلالها على سير العمل القضائي بالمحكمة، بداية من إجراءات رفع وقيد الدعوى، ثم النظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها في مجلس الدولة المصري وتحديداً في المحكمة الإدارية العليا.
ثم قام معاليه بعد ذلك والوفد المرافق له بزيارة لنادي قضاة مجلس الدولة التقى خلالها برئيس النادي وأعضائه، واستمع لشرح مفصّل عن عمله وأهدافه وأبرز الخدمات التي يقدمها لأعضائه، وكذلك ما يقيمه النادي من أنشطة ثقافية وإقامة ندوات قانونية وعلمية متخصصة، وما يوفره من دراسات قانونية وإدارية كمراجع مهمة يستفيد منها أعضاء النادي.
الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في ظل موافقة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتعزيز ودعم التطور القضائي واطلاعه على التجارب المقارنة.
كما تأتي هذه الزيارة لتحقق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠م نحو تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية، في ظل تنامي الحاجة للتطوير ومواكبة التجديد، والاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، مما يعود بنفعه العام على المرفق العدلي والقضائي.
خلال زيارته القضائية لجمهورية مصر.. رئيس ديوان المظالم يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة
في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف لمجلس الدولة المصري، قام معاليه يوم الأحد الموافق ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـبزيارة لهيئة قضايا الدولة، التقى خلالها برئيس الهيئة معالي المستشار حسين عبده خليل، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على آلية عمل الهيئة والدور المساند الذي تقدّمه، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتطوير.
كما حضر معاليه والوفد المرافق، جلسة اختيار خريجي الحقوق والشريعة والقانون لتعيينهم في هيئة قضايا الدولة، والتي أقيمت في المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
كما التقى د. اليوسف، بعدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة للاطلاع على ماهية عمل الهيئة، ومعرفة مهام أعمالها، وأبرز اختصاصاتها التي تقوم بها في الشأن القضائي.
وفي السياق ذاته، زار معالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة وتعرفوا على دوره وأبرز خدماته التي يقدمها لأعضائه.
هذا وتعتبر هيئة قضايا الدولة من أقدم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، تقوم على حماية الحق والمال العام، وتمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج، كما يتمثل دورها في الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.
كما تأتي زيارة معالي رئيس ديوان المظالم بموافقة ملكية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ وفّقه الله ـ، لتعزيز قنوات التواصل القضائي بين البلدين الشقيقين.
في ختام زيارته لمجلس الدولة المصري.. رئيس ديوان المظالم يؤكد: تعزيز العلاقات القضائية مع مجلس الدولة يأتي في أولويات العمل المشترك بين المؤسستين
اختتم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف زيارته الرسمية لمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، حيث التقى في ختام برنامج الزيارة بمعالي رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، وعقد اجتماع نوقشت من خلاله عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف، وتنمية العلاقات بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة بجمهورية مصر، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر شمولاً واستفادةً.
فيما حضر معاليه والوفد المرافق له، جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مناقشة ومراجعة أحد مشروعات القوانين قبل الإصدار من مجلس النواب.
ويشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بدراسة كل القوانين واللوائح التي ترغب الدولة إصدارها، وهو بذلك يعتبر قسماً مهماً في ضبط القوانين قبل صدورها.
وفي ختام الزيارة أعرب د. اليوسف، عن شكره وتقديره للأشقاء في جمهورية مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها منهم، وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون، وتطوير العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، وبالأخص معالي المستشار أحمد أبو العزم.
مؤكداً معاليه أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – على دعم العلاقات السعودية والمصرية بكافة المجالات، يدعم ويساهم في نجاح العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية.
ومن الجدير بالذكر، أن استراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠، جاءت مواكبة لفتح آفاق جديدة من الشراكات المنضبطة مع المؤسسات القضائية والعلمية، بما يسهم في تحقيق جودة العمل القضائي، وفي تطوير منظومته العملية.