محتوى الصفحة
أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بما حواه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وتسمية رئيسها بالنائب العام وما اشتمله الأمر الملكي من مضامين سامية ورؤية استشرافية حقوقية ذات قيمة مهمة في تدعيم قواعد العدالة وحيادية مؤسساتها.
وأكد معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين على تنظيم السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بشكل كامل ومن ذلك العمل النيابي والذي يعد من أهم صور العمل القضائي.
وأكد د.اليوسف بأنه وبهذا الأمر الملكي اكتمل رسم المنظومة العدلية في المملكة وفق القواعد الدولية في هذا الشأن وما تقضي به من فصلٍ بين السلطة القضائية وأعمالها وبين السلطة التنفيذية وطبيعتها، فأتت الرؤية السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بإقرار الاستقلال التام بين سلطة التحقيق والادعاء والتي هي جزء من أعمال السلطة القضائية وبين سائر السلطات التنفيذية.
وأضاف معاليه بأن من تمام الأمور واستكمالها ما جاء التوجيه به من خادم الحرمين الشريفين أيده الله من ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بهذا التنظيم وتعديلها على ضوئه بما يضمن حسن نفاذه في دليلٍ بيّن على حرصه أيده الله على ما من شأنه الرقي بالمنظومة العدلية ومواكبتها لقواعد العمل القانوني دولياً، مستنيرةً في ذلك بقواعد الشريعة الاسلامية الغراء؛ مما يضفي للأمر أهميته ويؤكد عمق الرؤية في هذا الشأن ما قضى به الأمر الملكي من ارتباط النيابة العامة بالملك مباشرة.
واختتم معالي الشيخ اليوسف بتقديم جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - قائدة مسيرة البلاد وحامي حماها، سائلاً الله عز وجل له الإعانة والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين، داعياً الله عز وجل أن يعنيه ويسدده ويبارك في مساعيه لخدمة الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، ويديم عليها الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة.