محتوى الصفحة
افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم الأربعاء مقر المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري.
وفور وصول معاليه لمقر المحكمة كان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ د. سرور بن محمد العبدالوهاب، وعدد من قضاة ومنسوبي المحكمة.
وفي بداية الافتتاح ألقى معاليه كلمةً بيّن من خلالها الدعم الدائم من قبل خادم الحرمين الشريفين ونائبه - أيّدهم الله - لمسيرة ديوان المظالم والاهتمام بدعمه وما يتطلبه العمل القضائي للديوان، للتوسع في تقديم خدماته على مستوى المناطق والمحافظات مما يجعله مكملاً قضائياً لدور الأجهزة الحكومية فيها، برقابته على أدائها، وتصحيح تصرفاتها وفقاً للنظام.
وأضاف د. اليوسف: أن افتتاح محكمة وادي الدواسر يأتي امتداداً لخطة ديوان المظالم الاستراتيجية المقررة في عام 1437هـ والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030 في سد احتياج المناطق والمحافظات من المحاكم الإدارية، وفق الدراسات التي يعدها مجلس القضاء الإداري بصفة مستمرة.
إلى ذلك أشار معاليه أن افتتاح محكمة وادي الدواسر سيأتي بعدها تباعاً المحافظات التي تقضي الحاجة وفق المعايير المقررة في هذا الشأن افتتاح محاكم فيها.
مبيناً معاليه أن افتتاح المحاكم يُبنى على عددٍ من المعايير، تتمثل أولاً في البعد المسافي للمحافظة عن المنطقة الإدارية التابعة لها، وعدد القضايا المقيدة التي تخص المحافظة، وأخيراً الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظة لاتخاذ القرار من قبل المجلس بما له من صلاحية.
وفي ختام حديثه قال معاليه: على القضاة أن يراعوا حق الله فيما بين أيديهم من قضايا ودعاوى، سائلاً الله أن يوفقهم في إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها. كما وشدد على حسن التعامل مع المراجعين من قبل منسوبي المحكمة وألا يتوانوا بحكم الاختصاص ووفق الإجراءات المرسومة نظاماً بإعادة الحقوق وتقرير المشروعية إزاء التظلمات المنظورة، رافعاً شكره الوافر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله توفيقه - ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله - على ما يحظى ديوان المظالم من دعم لنصرة المظلوم، وتحقيق العدالة القضائية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
بعد ذلك أزاح معالي رئيس الديوان الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المحكمة، ثم قام معاليه بجولة على سائر أقسام المحكمة، واطلع على مجريات حسن سير العمل فيها، وتفقد جميع مرافقها ومدى جاهزيتها.
إلى ذلك استمع اليوسف، إلى شرح مفصل من رئيس المحكمة الدكتور سرور العبدالوهاب، عما يحتويه المبنى من تجهيزات فنية وخدمية، مبيناً: أن المحكمة تحتوي على دوائر قضائيّة وأقسام إداريّة باشر العمل فيها ستّة من أصحاب الفضيلة القضاة وتسعة عشر موظفاً، وتضمّ الدوائر القضائية دائرتين، الأولى إداريّة، والثانية تأديبيّة، وهي تُلبي الاحتياجات وفقاً للإحصائيات، كما تمّ في المحكمة إنشاء جميع الأقسام الواردة في الهيكل التنظيمي لديوان المظالم، ومنها المكتب الفني المختص بجمع الأحكام القضائية التي ستصدرها المحكمة مستقبلاً والذي بدوره يقوم المكتب بتصنيفها وتبويبها تمهيداً لتزويد الجهة المختصة بالديوان لنشرها.
وأضاف: أنه تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين، وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم تهيئة البنية التقنية للمحكمة مع إتمام الربط الإلكتروني بمركز الداتا سنتر الرئيسي.
الجدير بالذكر أن اختصاص المحكمة الإدارية بالمحافظة يتناول الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وأي منازعات إدارية أخرى في المحافظة.