محتوى الصفحة
أقام ديوان المظالم اليوم الأربعاء ورشة عملٍ بعنوان "الخدمات الإلكترونية للمحامين"، والمنعقدة بمحافظة جدة، برعاية معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، والتي خُصِصت عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين وذلك تزامناً مع إطلاقه خدمة تسجيل المُحامين، كأحد خدمات نظام معين القضائي.
وتأتي هذه الورشة العلمية المتخصصة في إطار الدعم والتعريف بالخدمات، وأيضاً تعزيز التشاركية البناءة مع المتعاملين مع أنظمة الديوان من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيقها، وذلك تماشياً مع خطة ديوان المظالم الاستراتيجية ٢٠٢٠، والتي تضمنت وضع مبادرات تعنى بتعزيز التشاركية ورفع الوعي القضائي.
وقد تناولت الورشة عددا من المحاور المهمة منها: التعريف بخدمة تسجيل المحامين ومزاياها، والخدمات المقترحة للمُحامين ومكاتب المُحاماة، ورصد مُلاحظات ومُقترحات الحضور حيال الخدمة الحالية.
وفي بداية أعمال الورشة أُلقيت كلمة ديوان المظالم ألقاها فضيلة الشيخ د. سليمان بن محمد الشدي القاضي بديوان المظالم والمتحدث الرسمي أكد فيها أن محور هذه الورشة هي خدمة إلكترونية حديثة قدّمها ديوان المظالم في إطار سعيه الدؤوب للتحول الإلكتروني المنضبط بجدول زمني محدد بمؤشرات قياس الأداء، وأضاف أن ديوان المظالم سعى في الفترة الماضية لمواكبة متطلبات التحول الوطني والرؤية السامية للمملكة ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن من أهم تلك المجالات التي قطع الديوان فيها شوطاً مهماً موضوع التحول الالكتروني، حيث أتم ديوان المظالم بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبمتابعةٍ مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف عدداً من الخدمات الإلكترونية من خلال تحديثه الحالي لنظام معين، ونظام مواعيدي فيما يخص المواعيد القضائية لدى الديوان، وكذلك خدمة قضاياي، ثم خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً ، وأنه في المستقبل القريب سيتم إطلاق بعض الخدمات المساندة لنظام معين، بحسب الجدول الزمني المحدد لإطلاق كل خدمة.
بعدها تم تقديم أوراق العمل المعدة بهذا الشأن حيث قدم المشرف على مركز دعم القرار الشيخ د. أسامة اللاحم ورقة عمل بعنوان "التعريف بنظام معين" ، بعد ذلك قدم الشيخ أحمد بن سليمان الملحم ورقة عمل بعنوان "الخدمات الإلكترونية المقترحة للمحامين".
كما جرى خلال الورشة إتاحة المجال للحضور بالمناقشة و تقديم المقترحات في نماذج ورقية مخصصة لهذا الشأن كما جرى الاستماع للمداخلات التحاورية والإجابة عنها وكذا تبادل وجهات النظر المقترحة فيما يتعلق بالخدمات المنفذة للمحامين والخدمات المقترحة لمكاتب المحاماة، بما يخدم ويعزز مفهوم العلاقات التشاركية مع الجهات المعنية بالعمل القضائي.