محتوى الصفحة
رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة بجمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 / 5 / 1438هـ.
مؤكداً معاليه أن هذا القرار من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يمثل جزءً من الدعم الكبير والدائم الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من ملك الحزم والعزم - أيده الله - ومن سمو ولي عهده الأمين -وفقه الله -؛ بما من شأنه تطوير الجهاز القضائي وتعزيز علاقاته التشاركية مع الدول الشقيقة بما يعود بالنفع المتبادل وتحقيق الصالح العام.
وأضاف معاليه: أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين الطرفين من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير في المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وأكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والالكترونية والمعلوماتية؛ من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم في المملكة، منوها بأن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وعلى تطور العدالة الإدارية وتعزيز التشارك فيها.
وسأل رئيس ديوان المظالم في ختام حديثه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله - وأن يبارك في جهودهما لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.