محتوى الصفحة
اختتم ديوان المظالم أمس الثلاثاء في مدينة الخبر، ورشة عمل متخصصة لقضاة المحكمة الإدارية العليا عن "النظام العام وأثر مخالفته في الحكم الصادر في الدعوى الإدارية".
وشارك أعمال الورشة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الإدارية العليا والتي تواصلت على مدى ثلاثة أيام.
وشملت المحاور العلمية للورشة العرض لمفاهيم النظام العام وفكرته في المنظومة القانونية المعاصرة كما استعرضت الورشة أثر مخالفة النظام العام في الحكم الصادر في الدعوى الإدارية وأبرز التطبيقات في ذلك.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠ وما ترمي إليه في هذا الخصوص من دعم وتعزيز علمي متخصص للكادر القضائي بمختلف درجاته بمتابعة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بما يحقق جميع الأهداف لاستراتيجية ديوان المظالم ٢٠٢٠، وبما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويحقق التطلعات السامية للقيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج انعقد بالتزامن مع بدء تفعيل المحكمة الإدارية العليا ونظرها لاختصاصاتها وفق النظام بحسب ما قرره مجلس القضاء الإداري في جلسته الأخيرة من تفعيلٍ للفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم .