محتوى الصفحة
رأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف عصر اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، والذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، بعنوان (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية).
وفي بداية الجلسة أكد معاليه أن المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية لها ارتباط بالغ في الحراك التطويري الذي تشهده المملكة العربية السعودية متمثلة برؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تبتغيه وتتغياه من مبادرات وتحولات وطنية.
وأضاف: أنه لابد أن تكون المنظومة التشريعية داعمة للنمو الاقتصادي مواكبة للرؤية السامية للمملكة بطريق موازي؛ لاسيما وأن الرؤية جعلت البعد الاقتصادي عمقاً لها كأحد الأبعاد الرئيسة لمنهجية الرؤية وفقاً لتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - وفقه الله - وهي عملية محورية يستلزم تواكب المنظومة التشريعية معها؛ وصولاً إلى الأمان القانوني والحقوقي والقضائي؛ تجعل المستثمر متشجعاً للدخول في هذه التحولات الكبيرة التي تمر بها المملكة.
ومن جهة أخرى، شارك في الجلسة مقدم الدراسة الأستاذ عاصم العيسى بعنوان (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية)؛ وشارك كذلك في الجلسة الدكتور أحمد الغامدي والأستاذ بكر الهبوب.
وفي ختام الجلسة، نوّه معالي رئيس ديوان المظالم بفعاليات المنتدى الاقتصادي رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله توفيقه - على رعايته الكريمة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على متابعته الحثيثة، داعياً الله بأن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا إنه جواد كريم.