محتوى الصفحة
أشاد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالميزانية العامة للدولة 1439-1440هـ (2018)م، وما تضمنته من أرقام مثالية قياسية، مؤكداً ما اتسمت به من شفافية، واقترنت به من جدية واكبت الطموح، وحققت النتائج.
مشيداً معاليه بما افتتح به خادم الحرمين الشريفين عند إعلانه - أيده الله - لميزانية هذا العام من كونها أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، في مؤشرٍ قياسي فريد لميزانية هذا العام، وأيضاً ما تحقق من خلالها من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25%) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، وهذا ولله الحمد ثمارَ حسن التخطيط وتطوير إدارة وتنمية النواحي المالية والاقتصادية.
وأضاف معاليه: بأن ما تحقق في ميزانية الخير لهذا العام من تنوعٍ في مصادر الدخل، وزيادة في مردودها مقارنة بالعام الماضي، أدى ولله الحمد إلى مساهمته في تمويل الميزانية، ليتحقق بذلك نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا المباركة.
وقال معاليه: إن ميزانية الدولة هذا العام جاءت لتمثل عزم القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - الذي جعل الرؤى والطموحات الاقتصادية والمالية واقعاً مقروناً بالأرقام؛ موزوناً ببعدٍ اتسم بالخيرات، مع حرصه - أيده الله - على صرف الميزانية وفق الخطط المعدة لها بكل عناية ودقة؛ فيما يخدم الوطن في شتى المجالات، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -؛ بما رسمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من معالجات وخطط اقتصادية رائدة، تحقق في نهايتها الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، بموازنات تنموية، ودراسات اقتصادية عالية.
وأضاف د. اليوسف أن النتائج الإيجابية التي تحققت - بفضل الله - ثم بتوجيهات ورؤى القيادة الحكيمة؛ لدليلٌ على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها في نتائج الميزانية.
وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن هذه الميزانية وما تضمنته من معايير جديدة للشفافية وأخرى إجرائية لتعزيز الاستدامة المالية ومستويات النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص؛ لتؤكد قوتها ومتانتها في دعم عجلة التنمية في المملكة، متجاوزةً بذلك الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ومساهمةً - بإذن الله - في دعم مشاريع البلاد بكافة أنواعها، ملبيةً لاحتياجات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي.
وبين د. اليوسف أن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعموم المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم، سيكون بإذن الله نبراسَ عملٍ لكل مسؤول بتقديم مزيد من الجودة في العمل الإداري والارتقاء بالخدمات وتيسير الإجراءات بما يتفق مع نصوص النظام.
مضيفاً معاليه أن المؤسسات العدلية وبالأخص ديوان المظالم وما تم تخصيصه له من ميزانية لهذا العام لدليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بهذا المرفق العدلي الشامخ، وداعماً بإذن الله أن يحقق مرفق القضاء رسالته ورؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها، مثمناً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من القيادة الحكيمة وفقها الله من جميع النواحي؛ بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية المناطة به، وتنفيذ رؤيته الاستراتيجية ورفع كفاءة أداءه القضائي.
وفي ختام تصريحه، سأل الشيخ اليوسف الله العلي القدير أن يبارك لهذه البلاد المملكة العربية السعودية فيما آتاها ويزيدها خيراً إلى خير، رافعاً معاليه وافر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على ما يولونه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا والاهتمام بالمواطن والسعي الحثيث لرفاهيته ليكون أكثر استقراراً في أمنه واقتصاده، داعياً لهم بأن يجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم بتأييده.