محتوى الصفحة
ثمن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ليلة البارحة؛ والتي جاءت بعرضٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -وفقه الله-؛ لتستهدف مواجهة ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض الشرائح.
وقال الشيخ اليوسف أن حزمة الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -أدام الله توفيقه- لدليل واضح وجلي على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- بكل ما يخدم مصلحة المواطن ويلامس حاجته ويحقق رغباته.
وبين معاليه، أن هذه الأوامر الصادرة جاءت ملاقيةً -في وقتها- التغيرات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مطلع العام الميلادي الجديد والتي تستهدف رسم الاصلاحات الاقتصادية لمستقبل المملكة وطناً وأجيالاً قادمة، إلا أن رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهذه الأوامر الكريمة بالأمس جاءت مخففةً لتلك الأعباء موازنة بين الأمور، فجاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين -أدام الله توفيقه- ذات شمولية لعموم المواطنين من الموظفين والمتقاعدين ولأبنائه وبناته الطلاب والطالبات ومستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بما يعينهم معيشياً، كما جاءت ذات تنوعٍ في نطاقها، فشملت علاوةً على بدل غلاء المعيشة إعادة ترتيب صرف الرواتب لعموم الموظفين من مدنيين وعسكرين وللمتقاعدين وتوحيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب؛ كما حرصت القيادة الرشيدة الاهتمام بجنودها البواسل الذين يدافعون عن هذا الوطن المعطاء وعن مقدساته ومقدراته وممتلكاته حيث خصصت لهم مكافأة أبوية حانية من مقامه الكريم.
واختتم الدكتور خالد اليوسف تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ولسمو ولي عهده الأمين سائلاً الله أن يمدّهما بتوفيقه ونصره وأن يجعل ما قدّماه في موازين أعمالهما.