محتوى الصفحة
اختتم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف زيارته الرسمية لمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، حيث التقى في ختام برنامج الزيارة بمعالي رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، وعقد اجتماع نوقشت من خلاله عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف، وتنمية العلاقات بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة بجمهورية مصر، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر شمولاً واستفادةً.
فيما حضر معاليه والوفد المرافق له، جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مناقشة ومراجعة أحد مشروعات القوانين قبل الإصدار من مجلس النواب.
ويشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بدراسة كل القوانين واللوائح التي ترغب الدولة إصدارها، وهو بذلك يعتبر قسماً مهماً في ضبط القوانين قبل صدورها.
وفي ختام الزيارة أعرب د. اليوسف، عن شكره وتقديره للأشقاء في جمهورية مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها منهم، وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون، وتطوير العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، وبالأخص معالي المستشار أحمد أبو العزم.
مؤكداً معاليه أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – على دعم العلاقات السعودية والمصرية بكافة المجالات، يدعم ويساهم في نجاح العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية.
ومن الجدير بالذكر، أن استراتيجية ديوان المظالم 2020، جاءت مواكبة لفتح آفاق جديدة من الشراكات المنضبطة مع المؤسسات القضائية والعلمية، بما يسهم في تحقيق جودة العمل القضائي، وفي تطوير منظومته العملية.