محتوى الصفحة
أشاد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالميزانية العامة للدولة 1440-1441هـ (2019م)، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مبيّناً أنها جاءت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن، وما النتائج الإيجابية التي تحققت -بفضل الله- ثم بتوجهات ورؤى القيادة الحكيمة إلا خير دليل على ذلك؛ ومؤشراً مهماً على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها الواضح في نتائج الميزانية.
مشيراً معاليه إلى أن هذه الميزانية جاءت لتؤكد إكمال مسيرة البناء و النماء والخير والعطاء، وسيكون لمردودها الأثر الإيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين، وتوفير سبل الرخاء، بالإضافة إلى أنها ستساهم في استثمار النجاحات والتوسع في التنمية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة –حفظهم الله–؛ لتأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار د.اليوسف، إلى أن ميزانية هذا العام امتازت بالوضوح والشفافية نحو طريق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- والتي أكد فيها على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وأن المملكة ماضية في تحقيق ذلك مستعينة بالله عز وجل، ومتوكلة عليه، كما اهتمت الميزانية بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد؛ لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة؛ وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وذلك وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط استراتيجية، ورؤية ثاقبة، ورسالة صائبة، تحمل الخير والبشائر، بمرونة وبعد عن التعقيد والإجراءات التي قد تعوق التنافسية وتحقيق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز؛ مما سيكون له الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
مضيفاً معاليه أن المؤسسات القضائية وبالأخص ديوان المظالم، وما تم تخصيصه له من ميزانية لهذا العام لدليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمرفق القضاء، ودعم أعماله تحقيقاً لرسالته السامية في إرساء مبادئ العدالة، ورد المظالم لأهلها، وهو ما يجسد رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها، مثمناً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من القيادة الرشيدة -وفقها الله- من جميع النواحي.
وفي ختام تصريحه، سأل الشيخ اليوسف الله العلي القدير أن يبارك لهذه البلاد المملكة العربية السعودية فيما آتاها ويزيدها خيراً إلى خير، رافعاً معاليه وافر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله– على ما يولونه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا والاهتمام بالمواطن والسعي الحثيث لرفاهيته، ليكون أكثر استقراراً في أمنه واقتصاده، داعياً لهم بأن يجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم بحفظه ويؤيدهم بتأييده.