محتوى الصفحة
رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء بقصر السلام بجدة، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٠هـ.
وأكد معاليه أن هذا القرار يمثل جزءً من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة، تحقيقاً للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابي في الشأن القضائي.
وأوضح د. اليوسف أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، كما تهدف إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير، وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.
وبيّن معاليه أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية.
واختتم الشيخ اليوسف تصريحه سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، -حفظهما الله- وأن يبارك في جهودهما لنهضة وتطوير هذا البلد المعطاء، في كافة المجالات ولاسيما المجال العدلي.