محتوى الصفحة
بدأ ديوان المظالم بتفعيل إرسال التبليغات القضائية إلكترونيًا عوضًا عن التبليغات الورقية من خلال قناة التكامل الحكومية إلى الجهات الحكومية المستفيدة منها؛ وذلك في خطوة نوعية نحو التحول الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم وتحقيقًا للاستخدام الأمثل للتقنية في جميع التعاملات.
ويأتي ذلك استفادة من ارتباط ديوان المظالم بقناة التكامل الحكومية - كمزود للخدمات الإلكترونية - والتي تُعد منصة تكاملية لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، حيث سيتم إرسال التبليغات القضائية إلى الجهات الحكومية المستفيدة مشتملة على البيانات المعتمدة في التبليغ.
كما ستُتيح قناة التكامل الحكومية للجهات الحكومية خدمة الاستعلام عن التبليغات القضائية إلكترونيًا، ومعرفة تفاصيلها ومرفقاتها؛ وذلك إتمامًا لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بتكامل فعّال بين ديوان المظالم وبرنامج التعاملات الحكومية (يسِّر) ؛ حيث ستساهم هذه الخطوة في تقليص المعاملات الورقية، والسرعة والتيسير في إجراءات العمل القضائي، مما سينعكس إيجابًا - بإذن الله - على كفاءة الإنفاق وتوفير الوقت والجهد على الديوان وجميع الجهات المستفيدة وممثليها القانونيين.
يشار إلى أنه يلزم لتتمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة؛ استكمال متطلبات الربط الإلكتروني مع برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسِّر) عبر قناة التكامل الحكومية، ليتم بعد ذلك إتاحة الخدمة لها إلكترونيًا.
ويُعد الارتباط بالقناة وإرسال التبليغات القضائية إلكترونيًا وإتاحة الاستعلام عن تفاصيلها ومرفقاتها استكمالٌ لجهود الديوان في سعيه نحو إتمام مستهدفاته الاستراتيجية، بالتكامل الفعال مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، والتحول الإلكتروني لأعماله، وتقليص أمد التقاضي وتحسين جودته، وفق ما تضمنته أهداف خطة ديوان المظالم الاستراتيجية ٢٠٢٠ بمتابعة مباشرة من معالي رئيسه الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
