وفي بداية المؤتمر، أكّد معاليه بأن هذا اللقاء يأتي في إعطاء نبذة عن الديوان، وما تحقق من منجزات في مسيرة القضاء الإداري في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - ، ودوره في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية، مُرحِبًا بالتعاون المشترك مع المعهد وبما يخدم الطرفين من برامج تستهدف الطلاب والطالبات.

وتمحور اللقاء حول عدة موضوعات تتعلق بشأن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية مقارنًا بالدول الأخرى ، وأبرز المراحل التأسيسية التي مر بها وصولًا إلى الوقت الحالي، وأهم المستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها عبر رؤاه وتوجهاته ومستهدافات خطته الاستراتيجية ٢٠٢٠ .

وتطرق د.اليوسف، إلى أهم الممارسات والتطبيقات التي سعى الديوان من خلالها إلى تقديم عمل قضائي مكتمل المضمون والجودة في أحكامه، مرورًا بتفعيل دور أمانة سر الدوائر وإدارة الجلسات ومعاوني القضاة والتقاضي الإلكتروني ؛ لتخفيف الأعباء الإدارية على القضاة، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تجويد الأحكام وصياغتها وتقليص أمد التقاضي بشكل لافت كأثر للتكامل بين تلك المبادرات والدوائر القضائية.

فيما أشار معاليه إلى الدور المحوري للعملية القضائية في نظر الدعوى الإدارية، وطبيعة الإجراءات التي يتّبعها القضاء الإداري في الدراسة الفاحصة للوقائع، وسبر أغوار ما يمكن تحقيقه للعدالة من مستندات وأدلة إثبات لصاحب الحق، بالمقتضى النظامي ، ووفقًا للتشريعات التي تحكم العلاقة بين أطراف الدعوى، وما انتهت إليه الأقضية المعاصرة في استتباب نظرية الحق ومعطياتها القانونية لعموم الدعاوى الإدارية.

كما أوضح د.اليوسف أن قضاء ديوان المظالم يفرض سيادة القانون ويبسط نفوذه على جهة الإدارة تحقيقًا للنزاهة القضائية التي تؤدي إلى المساواة وتحسين الإجراءات القانونية في المؤسسات والمنظمات الإدارية، ويجعل أعمالها تتوافق مع صحيح النظام .

وتحدث رئيس ديوان المظالم، عن الأهمية الكبيرة للأثر القضائي وانعكاساته على عمل أجهزة الدولة، حيث أن نتائجه تتعاظم مع تطوير كفاءة هذه الأجهزة من خلال تحسين المخرجات النهائية لأعمالها القانونية، وإثراء أهل الاختصاص بتلك الجهات بما تقتضيه الأنظمة والتشريعات من مسار العدالة تجاه منسوبيها، بالإضافة إلى تصحيح النظر الخاطئ في بعض القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة. 

ومدى القضاء على الانتهازية الإدارية في الجهات ذات العلاقة في تغول جهة الإدارة أمام الأفراد في تصرفاتها.

وأشاد معاليه بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- على حرصهم واهتمامهم بمرفق القضاء الإداري، مؤكدًا بأن ما وصل إليه مرفق القضاء الإداري اليوم من تطور تقني ورقمي عال، يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى للمتابعة الدقيقية من القيادة الرشيدة - يحفظها الله -  للوصول إلى بيئة قضائية إلكترونية متكاملة تساهم في خدمة المستفيدين وتحقق الغاية الأهم نحو استمرار العمل ومواصلة الإنجاز لتحقيق التطلعات والتوجيهات.

بعد ذلك أجاب معاليه على أسئلة الحضور واستفساراتهم التي تتعلق بالعمل القضائي.