محتوى الصفحة
رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم .
وقال معاليه: أن المرحلة التي تعيشها المملكة العربية السعودية من تطور في شتى المجالات، خاصة في مجال البنية التشريعية، تتطلب منا تظافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل تحقيق التطلعات بما يحقق العدالة ويرسخ قيم الشفافية والنزاهة.
وأوضح معاليه: أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يهدف إلى معالجة فعّالة لتنفيذ السندات الإدارية من خلال أدوات ووسائل متطورة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإداري بما يحقق الأمان القضائي للحقوق ويعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وقال د. اليوسف: بأن النظام تضمن إنشاء محاكم التنفيذ الإدارية، وحدد اختصاصها بتنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، والفصل في منازعات تنفيذها، مبينًا أن السندات التنفيذية التي شملها النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والعقود والمحررات الموثقة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وأكد معاليه: بأن التنفيذ ضد الجهات الإدارية سيتم من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات التي تصدرها المحكمة ، وإصدار أمرٍ بالتنفيذ خلال مدة تحددها المحكمة وفق ما نص عليه النظام، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، سواءً بتبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو ما يتطلب ضرورة الاطلاع عليه.
وأوضح أن النظام سيكفل أيضاً حق الجهات الإدارية في تنفيذ السندات الإدارية الصادرة لمصلحتها، وإصدار أوامر التنفيذ والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما يعزز حماية المال العام وحقوق خزينة الدولة.
وبيّن معاليه أنه بنفاذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ فإن الامتناع عن تنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، واستغلال النفوذ الوظيفي لمنع تنفيذها يعتبر من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، منوهًا معاليه بتبني النظام للقواعد الرصينة التي رسختها القيادة حفظها الله، من العناية بتنفيذ الأحكام القضائية، ورد المظالم، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة، وعدم التهاون في هذا الجانب؛ بما يعود بالنفع على كامل منظومة العمل الحكومي بإذن الله.
واختتم معاليه تصريحه بأن صدور النظام يأتي ليعزز من اختصاص ديوان المظالم، ويُمَكّنه من الارتقاء بأدائه بصفته هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، وفق التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله - داعياً الله عز وجل بأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله-، على دعمهم لمرفق القضاء الإداري وحرصهم على أن يكون مرفق ديوان المظالم منظومة قضائية رائدة تحفظ حق المتخاصمين، وتضمن لهم عدالة ناجزة.