أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – أمراً ملكياً بتعيين وترقية (41) قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية .
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة ( أ ) إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وهما الشيخ عبد الكريم بن عمر العمري والشيخ عبيد بن عوض العمري اعتباراً من 1/8/1433هـ وترقية الشيخ فهد بن محمد المهيزع من درجة وكيل محكمة ( ب ) إلى درجة وكيل محكمة ( أ ) اعتباراً من 25/12/1432هـ وترقية قاضيين من درجة قاضي ( أ ) إلى درجة وكيل محكمة ( ب ) وهما الشيخ خالد بن ناصر الدخيل والشيخ محمد بن سعود العريفي اعتباراً 25/12/1431هـ وترقية ( 13 )قاضياً من درجة قاضي ( ب ) إلى درجة قاضي ( أ) وهم :
الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الزاحم و الشيخ خالد بن محمد اليوسف و الشيخ أحمد بن عبد الله القريني و الشيخ ماجد بن عبدالله بن جدوع و الشيخ بندر بن سعد العريفي و الشيخ فايز بن حسن قيسي و الشيخ فيصل بن سعد العصيمي و الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز المفلح و الشيخ فيصل بن عبد المجيد الحصين و الشيخ عبد الرحمن بن عبد الإله الدوسري و الشيخ عبد الرحمن بن علي الشمري و الشيخ علي بن أحمد الاحيدب و الشيخ فارس بن أحمد الشهري اعتباراً من 25/12/1431هـ وترقية الشيخ عبد الله بن مسفر البواردي من درجة قاضي ( ب) إلى درجة قاضي ( أ) اعتباراً من 25/12/1432هـ وترقية ( 3 ) قضاة من درجة قاضي ( ج ) إلى درجة قاضي ( ب ) وهم الشيخ يحيى بن محمد السحيباني والشيخ صالح بن عبد العزيز الخطيب والشيخ محمد بن سعد الناصري اعتباراً من 1/8/1433هـ وتعيين الشيخ محمد بن ياسين بن عبد الإله الخالدي على درجة قاضي ( ب ) وترقية (18) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي ( ج ) وهم كل من :
الشيخ حمد بن ناصر الجويسم والشيخ سلمان بن عبد العزيز السويلم والشيخ عبد الله بن مرزوق الحارثي والشيخ عبد السلام بن ظافر القرني والشيخ سعود بن فهد آل حفيظ والشيخ طارق بن عثمان عمير والشيخ عبد الرحمن بن عوضه الغامدي والشيخ عبد الله بن عيد الجندي والشيخ حسن بن حماد الشمري والشيخ عبد الرحمن بن سعد الشبرمي والشيخ عبد الله بن عبد الكريم الدخيل والشيخ سلطان بن عبد الرحمن السواجي والشيخ صالح بن عبد الله السعوي والشيخ عبد الملك بن علي الرشيد والشيخ موسى بن محمد شيبة والشيخ عبد الغني بن درباش الزهراني والشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم المطلق والشيخ ظافر بن عمير الشهري اعتباراً من 1/8/1433هـ وإنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الشريف الذي يشغل درجة ملازم قضائي بقبول استقالته اعتباراً من 1/2/1434هــ .
وأكد الشيخ النصار بأن هذه الأوامر الملكية تأتي حرصاً من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على مرفق القضاء ودعمه لأصحاب الفضيلة القضاة لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة ؛ وسعياً منه ـ حفظه الله ـ على خدمة هذا المرفق الذي اعتبره من أولوياته وخصص له مشروعاً كاملاً .
وأبان رئيس ديوان المظالم أن تعيين ( 41 ) قاضياً ليعتبر ثمرة من ثمار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي سيضفي لديوان المظالم انجازاً عظيماً مما يساعده على سرعة البت في القضايا المنظورة لديه مما سيحقق ـ إن شاء الله ـ قضاءاً ناجزاً وعادلاً .
واختتم الشيخ عبد العزيز تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لمرفق القضاء وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير .