وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ، إذ تضمنت المواضيع والمقترحات عرضاً عن مشروع الهيكل التنظيمي للديوان ومحاكمه، وتطوير آليات ومهام الإدارات بما يتناسب مع مشروع الخطة الاسترتيجية وإدارة الأداء . 

كما ناقش المجتمعون تقرير إدارة الرقابة الإدارية النصف السنوي ، واطلعت اللجنة على بعض التقارير عن تجارب الجهات الحكومية حيال إيجاد بيئات محفّزة للعمل، وأوصت بها ، واطلعت أيضاً على تقرير المحكمة  الإدارية عن تجربتها بشأن إدارة أمانة السر الموحدة .

وناقش المجتمعون أيضاً الدراسة المقدمة بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة ومركز المعلومات الوطني ، وكذلك تنظيم أعمال رؤساء الدوائر القضائية ، واُتخذ بذلك عدد من التوصيات .  

وتأتي الاجتماعات الدورية للجنة التطوير الإداري المشكلة بقرار من معالي الرئيس وتحت إشرافه المباشر لبحث سبل تطوير العمل القضائي والإدارات المساندة ، وأيضاً تقييم العمل المناط بكل محكمة أو إدارة بحسب ما يرد للجنة من تقارير ؛  وذلك بهدف البحث عن الحلول الضامنة لتحقيق مستويات متقدمة في الأداء الإداري , إلى جانب تقييم العمل المقدم من كافة محاكم وإدارات الديوان بما يتفق والتوجيهات السامية بتطوير المرافق القضائية في أدائها الوظيفي .