رعى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف صباح اليوم بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حفل تدشين الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من(1408هـ) حتى (1423هـ) وذلك بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود ومعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .
وقد بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الديوان ونشأته ومراحل تطوره ومرافقه ومنجازته , تلا ذلك كلمة لرئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر أكد من خلالها أنه وإدراكا لأهمية التمحيص والتحقيق العلمي, القائم على الأطر والمناهج الرصينة؛ فقد دأب ديوانُ المظالم على نشر مبادئ أحكامه القضائية, وذلك من عام (1397هـ), ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه, واستكمالا للمسيرة , واستشعارا بعظم المسؤولية, وامتثالا لاستحقاق نظامي, صدر قرارُ رئيس ديوان المظالم, بتشكيل فريق قضائي, بإشراف مباشر منه, يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها, وذلك من حين إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم, في بداية السنة المالية لعام (1408هـ) بموجب المرسوم الملكي رقم (٦٣) الصادر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧هـ ، وأنه قد ابتدأ الفريق هذه المهمة مستعينا بتوفيق الله وتسديده, بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها, والتي يتطلب الوصول إليها البحث المستقصي في فترة ممتدة قاربت الثلاثة عقود, فكان منطلق البحث أحكام دوائر التدقيق, بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه, والذي تطلب مجهودا مضاعفا وعملا مضنيا في البحث عن ركام أرشيف تطاول عهده؛ حيث كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة) بتاريخ (11/8/1408هـ).
وأضاف أنه قد أصدرت دوائر التدقيق في الفترة الزمنية الأولى التي خرجت بها هذه المجموعة والكائنة من بداية عام (1408هـ) وحتى عام (1423هـ), ما يقارب الثلاثة آلاف حكم تدقيقي, نظمتها في عشرين ألف وثيقة, كان المؤيد منها يربو على ألفي حكمٍ مؤيّدٍ لأحكامٍ ابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية, هي نواة هذه المدونة , ومحل عمل الفريق, قراءة, ومراجعة, وتصنيفا,
بعد ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالجميع كل الترحيب ، أصالة عنه ونيابة عن منسوبي ديوان المظالم ، بمناسبة تدشين الإصدار الأول لمدونة الأحكام والمبادئ التجارية.
وأضاف إن درجات التطور التي يشهدها مرفق القضاء اليوم في كافة المجالات ؛ يرسم للعيان أنموذجاً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - وفقها الله- لمرفق القضاء ؛ إذ يأتي هذا النشاط كحلقة وصل مكملة لعِقد التطوير فيه.
وقال معاليه إن للقضاء مكانة عليَّة, ودرجة رفيعة , فهو الملاذ الذي يفزع إليه المتقاضون ؛ إذ تمثل الخاتمة القضائية بمبادئها وأركانها الشاهد العدل في كيان الدولة, وقد كانت هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – أنموذجاً فريداً في العناية بهذا الخاتم القضائي العادل , حيث حملت على عاتقها بإيمان ويقين أن تكون الشريعة الاسلامية الحاكمة على كل أنظمتها وكافة شؤونها. وقد كان مرفق القضاء بسيرته ومسيرته شاهداً في تماسك لافت قوي من ملوك هذه الدولة المباركة على الرعاية والعناية الفائقة بهذه الأصول, متمسكة بثبات استمدادها من الكتاب وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, استذكاراً لأصل تأسيسها وسمو كيانها , حافظة لهذا المرفق استقلاله وقوته؛ ليكون سلطاناً عادلاً حازماً.
وأشار د.اليوسف أن القضاء رسالة مستقلة سامية, له خاتمة هي المنتهى والمطلب وهي (الحكم القضائي )؛ فهو الغاية المنشودة للعملية القضائية, والمطلب الثمين لكل الباحثين في الشأن القضائي, يرومون مطالعته وقراءته معرفياً ونقدياً, ولا يأتي ذلك إلا بتصنيف هذا الحكم القضائي ونشره أمام الكافة, شاهداً على كيان حضاري قضائي محكم لمبادئ دولة حكيمة؛ لتكون بصيرة القضاة والفقهاء والباحثين ممتدة له بما يثري ويرتقي بالاجتهاد القضائي, مضيفاً وعياً حقوقياً لدى الكافة.
وأضاف أنه وإدراكاً لأهمية التمحيص والتحقيق والنقد العلمي القائم على الأطر والمناهج العلمية الرصينة؛ وامتثالاً لنص المادة ٢١ من نظام ديوان المظالم المتضمنة تصنيف الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية التابعة له ونشرها؛ فقد اضطلع الديوان بهذه المهمة, وتحمل مسؤولياته -وفق خطة مرسومة- على أن تكون كافة الأحكام التي أصدرها, منشورة مصنفة,بين يدي المختص, وقريبة من الباحث, وتحت نظر القارئ, بإخراج مبسط, وحلة في متناول الجميع؛ مستلهماً في هذا العمل استكمال النهضة القضائية غير المسبوقة, التي اهتم بها استقلالاً ودعماً خادم الحرمين الشريفين الملك – سلمان بن عبدالعزيز – أدام الله توفيقه -.
وأضاف أن ديوان المظالم قد حمل على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام (1408هـ) , مما تنامت معه ثروة قضائية مميزة من الأحكام, وكانت جديرة بالحصر و القراءة الفاحصة, ثم التصنيف والنشر؛ سعياً لإكمال المنظومة القضائية العلمية في هذه المرحلة الرائدة من تاريخنا القضائي المعاصر وها هو اليوم يطلق أول مدونة للقضاء التجاري بحلة متخصصة في المملكة شملت مايربو على العقد والنصف من الزمن كإصدار أول إلى عام 1423هـ؛ وستليها –بإذن الله تعالى- المرحلة الثانية التي سترى النور بإذن الله قريباً. حتى يكتمل عقد مدونات ديوان المظالم تباعاً إلى عامنا الحالي بإذن الله
وأشار إلى أن الديوان وهو يضع هذه الأحكام والمبادئ بين يدي ذوي الشأن يرجو أن يكون عمله متوجاً برضا الله, وموضع قبول, وفائدة متحصلة , مسهماً في اكتمال المنظومة العلمية القضائية, والثراء المعرفي الشرعي والنظامي؛ أداءً للأمانة التي حُمِلْنَاها, ثم للثقة الكريمة التي أولانا إياها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله .
وفي ختام كلمته سأل الله أن يديم على مليكنا وبلادنا عفوه وعافيته وتوفيقه .
وفي نهاية الحفل سلم معالي رئيس ديوان المظالم درعاً تكريمياً بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ولمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ودرعا تكريميا لفريق عمل المدونة .
