ثمن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مضامين القرارات الملكية الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- اليوم، والتي أعادت هيلكة بعض الوزارات والهيئات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ،وبما يحقق التطلعات السامية لممارسة الأجهزة الحكومية مهامها على أكمل وجه ، مؤكداً أنها تمثل تطوراً رائداً في أداء الخدمات المناسبة للمواطن والمقيم وتعزيز خطط التنمية المستدامة ورفع مستوى أداء القطاعات الحكومية.
وقال معاليه : إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعد مشروعاً للإصلاح الإداري ، مشدداً على أنها ركزت على توحيد الخطط التنموية وعلاج الازدواجية في المهام والاختصاصات من خلال إعادة دمج وإلغاء وترتيب بعض الوزارات والهيئات العامة ، بما يكفل تسهيل الإجراءات وتركيز المسؤليات الأمر الذي يكفل بإذن الله تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب وفق الرؤية السامية الكريمة .
وفي ختام تصريحه دعا د. اليوسف المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجعل في هذه القرارات الملكية الحكيمة الخير والبركة والنماء.