صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، والتي شملت تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب تسمية عدد من المشايخ كرؤساء محاكم، وهم:
الشيخ محمد بن صلاح الحصيني رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن الفضلي رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض
الشيخ عبداللطيف بن غيهب الغيهب رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية
الشيخ أحمد بن محمد الجوفان رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير
الشيخ فايز بن حسن قيسي رئيساً للحكمة الإدارية بتبوك
الشيخ علي بن محمد الجربوع رئيساً للمحكمة الإدارية بجدة
الشيخ سرور بن محمد العبدالوهاب رئيساً للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر
الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد رئيساً للمحكمة الإدارية بعرعر
الشيخ عبدالله بن سعد السبر رئيساً للمحكمة الإدارية بالرياض
الشيخ إبراهيم بن علي الهلالي رئيساً للمحكمة الإدارية بجازان
الشيخ صالح بن عبدالله السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة
الشيخ عبدالملك بن علي الرشيد رئيساً للمحكمة الإدارية بحائل
الشيخ معاذ بن فهد العليان رئيساً للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة
الشيخ منصور بن صالح المقوشي رئيساً للمحكمة الإدارية بالدمام
بالإضافة إلى ندب عدد من المشايخ إلى المحاكم الإدارية في الرياض، والدمام، والباحة والمدينة المنورة. كما وافق المجلس على مباشرة القضاة المعينين في المحكمة الإدارية بحفر الباطن من تاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ.
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق المجلس على تعديل الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية الصادر به قرار المجلس رقم (٨/ ١٤٣٤/ الثالث والعشرون/ ثانياً) ليكون بالنص الآتي: الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم ـ عدا ما تضمنته الفقرة (هـ) منها ـ إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة؛ وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
كما أقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد ١/ ٧/ ١٤٣٩هـ وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من ١٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى، وانسجاماً مع ما جاءت به ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، قرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الإلكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي. ونص في ختام القرار على أن يتم العمل بذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مضيفاً أن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم الديوان بمناطق المملكة.