​​     يختص مجلس القضاء الإداري وفقاً للمادتين ( 5 ) من نظام الديوان و ( 6 ) من نظام القضاء الصادرين  بالمرسوم الملكي رقم
( م/78 ) وتاريخ 19/9/1428هـ بما يلي :

• النظر في شؤون القضاة الوظيفية,  من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
• إصدار اللوائح المتعلقة  بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
• إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
• إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها, وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي, وتأليف الدوائر فيها.
• الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في نظامي القضاء وديوان المظالم.
• تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف, ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
• إصدار قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
• إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة, وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
• تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
• تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
• رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
• إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.