​​​قواعد تفرغ القضاة للدراسة*

1. تطبق هذه القواعد على الدراسة أو الابتعاث الخارجي لنيل درجة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم عالٍ، وعلى الدورات التدريبية التي تكون مدتها ستة أشهر فأكثر.
2. أولاً: لرئيس المجلس إيفاد القضاة غير الحاصلين على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي من معهد الإدارة العامة بعد تعيينهم للدارسة في الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة؛ مع مراعاة الآتي:

1. حصولهم على القبول في (مسار القانون الإداري).
2. لا تسري عليهم بعد تخرجهم الفقرة (2/أ/6) من قواعد نقل القضاة فيما يتصل بعدم احتساب مدة التفرغ للدراسة من مدة الأقدمية.
3. يُمنح الحاصل على إحدى المراتب الثلاث الأُول من بين خريجي الدبلوم أحقية اختياره مقر المحكمة التي يُباشر فيها عمله بعد تخرجه.
   
   ثانياً: يشترط للموافقة على الطلبات الأخرى الآتي:

1. الحصول على قبول بالدراسة محدد المدة في المجالات ذوات العلاقة بحاجة العمل.
2. ألا يقل تقدير القاضي عن درجة (فوق المتوسط) في آخر تقريرين، وأن تثبت صلاحية من يخضع للتجربة.
3. موافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها؛ مراعياً الآتي:
   

3. 1- يرفع الطلب من رئيس المحكمة وفق النموذج المعتمد إلى الإدارة العامة للشؤون القضائية.

2- تتولى الإدارة العامة للشؤون القضائية دراسة الطلب والتحقق من الآتي:

     أ. توفر الشروط اللازمة.

   ب. تحديد مدة التفرغ اللازمة للدراسة المنهجية فقط، بما في ذلك أيام التفرغ الجزئي، مع مراعاة ما ورد في القاعدة العاشرة من هذه القواعد.

4. ترفع الطلبات من الإدارة العامة للشؤون القضائية مع مرئياتها خلال خمسة أيام إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري.
5. تكون المفاضلة بين الطلبات في حال المشاحة وفق الآتي:

1.  الدرجة القضائية ثم الأقدمية فيها.
2.  الأكفأ بموجب آخر تقريري كفاية.
3.  الأكبر سناً.

6. 1- يقدم الدارس المتفرغ للإدارة العامة للشؤون القضائية نهاية كل فصل دراسي نتائج دراسته، وإذا تأخر عن تقديمها فصلين متتاليين تُنهى دراسته ويعود لعمله.

2- تتولى الإدارة العامة للشؤون القضائية متابعة دراسة القضاة المتفرغين، ورفع تقارير فصلية للإدارة العامة للتفتيش القضائي، على أن تثبت صلاحية من يخضع للتجربة من الموفدين وفقاً للبند (أولاً) من القاعدة الثانية بمراعاة مستوى تحصيله الدراسي.

3- تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي متابعة عمل القضاة الحاصلين على الموافقة للالتحاق بالبرامج الدراسية دون تفرغ؛ بما يضمن عدم تأثر العمل.

7. 1- ترفع طلبات تمديد الدراسة وإنهائها وحذفها وتأجيلها والانسحاب منها وتغيير التخصص إلى الإدارة العامة للشؤون القضائية مع ذكر مبررات الطلب.

 2- ترفع الإدارة العامة للشؤون القضائية هذه الطلبات مع مرئياتها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري.

 3- على القاضي المفرغ مباشرة العمل خلال مدة الحذف أو التأجيل
أو الانسحاب.

8. لرئيس المجلس إنهاء دراسة القاضي إذا كانت التقارير الدراسية تنبئ عن عدم إمكانية تحقق الغرض من الدراسة.
9. يجوز تفريغ القاضي للدراسة جزئياً، ولا يعتبر في هذه الحالة في حكم الموفد للدراسة. وتطبق في شأن ذلك الشروط الواردة في القاعدة الثانية.
   
10. ​يجب على القاضي الحصول على موافقة كتابية للالتحاق - دون تفرغ- ببرامج الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، على أن تكون الدراسة في منطقة مقر العمل ما أمكن وبما لا يؤثر عليه وألا تتعارض مع وقت الدوام الرسمي ودون أن يترتب على الديوان أي التزام، مع توفر الشروط الواردة في الفقرتين (1، 3) من القاعدة الثانية من هذه القواعد.​
11. يُبت في الطلبات المقدمة وفقاً لهذه القواعد من رئيس المجلس.​
12. تُلغي هذه القواعد قواعد تفريغ القضاة للدراسة الصادرة بقرار المجلس رقم (20/1436/ الثاني والعشرون) وتاريخ 22/8/1436هـ، والمعدلة بقرار المجلس رقم (3/1440/تاسعاً) وتاريخ 6/3/1440هـ.​
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

​*صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (5/ 1446/ ثالث عشر) وتاريخ 28/3/1446هـ