تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الأربعاء 20 ذو الحجة 1440, 21 أغسطس 2019 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣

 عن المشروع

آخر تحديث :02/06/1436 09:46 ص

     أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله-منذ توليه حكم المملكة قبل تسع سنوات رؤيته التطويرية، والتي اتسمت بالشمولية والامتداد وقدرتها على بعث روح التنمية والبناء في شتى ميادين الدولة فاستحق بتلك القرارات أن يوصف بـ"رائد التنمية الحديثة ورجل القرارات الفاعلة"، فقد قرأ الملك عبدالله في طريقه التطويري الواقع قراءة واعية سعيًا لتنمية المجتمع, وتطوير القضاء والتعليم، ودعم الاقتصاد.

     وإن من القرارات الفاعلة والمشاريع التطويرية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله- لتطوير مرفق القضاء.

     وهو عبارة عن نظام وآلية تطوير شاملة تقوم عليه عدة قطاعات حكومية وقضائية ومالية بما فيها وزارة العدل, وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرها، تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع الذي يهدف لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بميزانية مستقلة قدرها سبعة مليارات ريال. وسيساهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء في شتى المجالات.

     ويتميز المشروع بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري, كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد "درجة استئناف"، إضافةً إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، مما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم.

التقييم