تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الأربعاء 20 ذو الحجة 1440, 21 أغسطس 2019 الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣

 ما أنجزه الديوان من المشروع

آخر تحديث :28/11/1437 12:58 م

     قطع ديوان المظالم خطوات حثيثة في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله – لتطوير مرفق القضاء، من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والأنظمة القضائية ذات الصلة، ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الخصوص ما يلي:

  1. استحداث محكمة إدارية في كُل منطقة إضافة إلى محافظة جدة، ومحاكم استئناف إدارية في كلٍ من منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، كما قرر إنشاء محكمة استئناف إدارية في منطقة المدينة المنورة، والعمل جارٍ على إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.
  2. تم استلام وتخصيص عدد من الأراضي للديوان ومحاكمه، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء (١٢) مقر محكمة إدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
  3. زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع احتياج محاكم الديوان ولا يتعارض مع أهمية وحساسية هذه الوظيفة، وتم تعيين عدد(٢٨٢) قاضياً منذ بداية المشروع وتبلغ نسبة هذه الزيادة ما يقارب (٥٣.٣%).
  4. زيادة عدد موظفي الديوان، وتم تعيين (١٨٧١) موظفاً منذ بداية المشروع وتبلغ نسبة هذه الزيادة ما يقارب (٤٣٣.٥%).
  5. اعتنى الديوان بتدريب وتأهيل منسوبيه من خلال إنشاء إدارة مستقلة للتدريب والتطوير تقوم برفع خطة تدريب سنوية لمجلس القضاء الإداري لإقرارها و يتم إعدادها بناءً على عمليات تقييم مستمرة للخطط السابقة ورصد إيجابياتها وسلبياتها، لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وتتسم هذه الخطط بالشمولية والتخصصية والاستمرارية، ومع زيادة تعيين القضاة، فقد تم التركيز على إيجاد برامج متخصصة ومكثفة للملازمين القضائيين، حيث تم إعداد دبلوم متخصص ومكثف لهم, يهدف إلى تأهيلهم في مبادئ الأنظمة والقواعد القضائية وتطبيق إجراءات التقاضي، كما أنه تم إعداد برامج متخصصة لأعوان القضاة من الباحثين وكتاب الضبط وغيرهم، تهتم بالتدريب التطبيقي، ويتم ذلك عبر التعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة في هذا المجال، كما تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة في مجال التدريب، وفقاً للأنظمة المتعلقة بهذا الجانب، وعلاوة على هذا فإن الديوان يحرص على حضور منسوبيه للمؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بعمله داخل المملكة وخارجها.
  6. قام الديوان باختيار سلسلة علمية قضائية بمسمى (مكتبة القاضي) وتوزيعها على قضاة الديوان (ورقياً وإلكترونياً)؛ لزيادة التكوين المعرفي لديهم مما ينعكس أثره على جودة الأحكام القضائية، تضم مراجع علمية في القضاء الإداري والتجاري والجزائي مكونة من (٣٢) مجلداً فضلاً عن الأحكام القضائية.
  7. نشر الأحكام القضائية، إنفاذاً لما قضى به نظام الديوان، فقد تم نشر مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧هـ، كما تم نشر مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام ١٤٢٨هـ، وتم طرح منافسة لطباعة مجموعات الأحكام القضائية للأعوام ١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١- ١٤٣٢هـ، والعمل مستمر لنشر مجموعات الأحكام للأعوام اللاحقة والسابقة.
  8. تم البدء في مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق القضائية لقضاء الديوان منذ بدايته، وقد انتهى الفريق في مرحلته الأولى من أرشفة الأحكام والقضايا الموجودة في المقر الرئيس للديوان.
  9. العمل على مشروع التطوير الاستراتيجي من خلال هندسة الإجراءات القضائية والإدارية والانتهاء من إعداد نماذجها، ويعد هذا المشروع عاملاً أساسياً في تكوين بيئة التقاضي الإلكترونية وضمان انتظام إجراءاتها وجودتها، وقد تم بالتزامن معه العمل على مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي بدأ الديوان فيه منذ مدة، بوصفه مشروعاً مرحلياً يتطلب أعمالاً متدرجة ومتعددة للوصول إلى بيئة تقنية متكاملة للتقاضي، سواءً ما يتعلق بالكادر القضائي أو الإداري المساند أو المتقاضين.
  10. تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تتولى تقديم الدعم والمساندة للدوائر القضائية والمساهمة في تجاوز الصعوبات والعوائق التي تقف أمام سرعة البت في القضايا، ومتابعة القضايا التي يتأخر الفصل فيها ، والوقوف على أسباب التأخر، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وصولاً لقضاء عادل وناجز.​
التقييم