قد حظي التدوين للنوازل والوقائع القضائية بنصيب وافر من التدوين الفقهي عبر العصور من علمائنا الأجلاء، وإن كثيرًا من نوازل الفقه كان ميلادها ساحات القضاء، فكان تدوينها ثروة قضائية مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
ولا ريب أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا؛ إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية؛ فضلاً عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي؛ ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها.
ومن هنا نص نظام ديوان المظالم في المادة (٢١) على تصنيف الأحكام القضائية وطبعها ونشرها، مبينًا إسناد هذه المهمة إلى مكتب الشؤون الفنية، والمكون من عدد من القضاة من أصحاب الخبرات، والمدعوم بالكفاءات البحثية والفنية.
وكان من نتاج هذا التدوين -بفضل الله- أن تم إصدار (٤٠) مجموعة تحتوي على المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام من ١٤٣٩ حتى ١٤٤٤هـ، والأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم ديوان المظالم منذ نشأتها حتى عام ١٤٤٤هـ، ومجموعة الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية، والسوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية للأعوام ١٤٠٢-١٤٣٦هـ؛ والمبادئ والأحكام القضائية لما قبل عام ١٤٠٢هـ والمبادئ والأحكام الإدارية باللغة الإنجليزية والمبادئ والأحكام الإدارية باللغة الفرنسية والمبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية لغرض التسهيل على الباحثين في الوصول لتلك السوابق والمساهمة في نشر المنظومة المعرفية القضائية.
ويواصل مكتب الشؤون الفنية إصدار مجموعات المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الديوان تباعاً.