​استخدام منصة تنفيذ الإدارية:

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة، ومنصة تنفيذ الإدارية مملوكة لديوان المظالم. ولتنظيم وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري, يهدف الديوان من خلال هذه الاتفاقية إلى توضيح الحقوق والواجبات لكل من ديوان المظالم (مقدم الخدمة) والجهات الحكومية (المستفيدة)، للعمل مع الجهات للربط المباشر والتكامل الإلكتروني مع منصات الجهات بمنصة التنفيذ الإدارية بشأن تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية وفقًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢/١٤٤٤/سادس عشر) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ المتضمن أن تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية يتم من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختص به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدم دون الربط مع منصة إلكترونية, وعليه سيقوم الطرفان باستكمال عملية الربط المباشر؛ للإسهام في تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية بما يتفق مع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/01/1443هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (2/1445/عاشراً) وتاريخ 13/02/1445هـ، ونظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/08/1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (526) وتاريخ 20/02/1439هـ

وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق صريح وواضح بين الديوان وبين الراغبين بالاستفادة من منصة تنفيذ الإدارية. ويعدُّ مجرد زيارة منصة تنفيذ الإدارية للحصول على أي خدمة من الخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية، موافقة من طرف الراغبين في تلك الخدمات، على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية، دون إجحاف بأي اتفاقيات أخرى قد تشملها عملية تقديم تلك الخدمة.

الغرض من الاتفاقية

الغرض من هذه الاتفاقية التعاون لتحقيق الربط المباشر مع منصات الجهات بمنصة تنفيذ الإدارية لتقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

التزامات ومسؤولية الطرفين ديوان المظالم (مقدم الخدمة)، الجهة الحكومية (المستفيدة)

1. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) باستيفاء كافة الاشتراطات والالتزامات ذات العلاقة بأمن المعلومات والبيانات لضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات المرسلة والمستلمة، وفقًا للأنظمة والتعليمات ومنها الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2. يلتزم ديوان المظالم بتحديد آلية ترحيل واستقبال الطلبات وتحديثها بشكل مستمر، وتلتزم الجهة الحكومية بالتقيد بالآلية تلافيًا لحدوث أي إشكاليات قد تقع نتيجة تجميع الطلبات وإرسالها دفعة واحدة.
3. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) بتطوير منصتها الإلكترونية بما يتواءم مع متطلبات نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
4. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) بالتحقق من صحة البيانات والمدخلات المرسلة، وتكون مسؤولةً عن كافة الخسائر والأضرار الواقعة نتيجة الخطأ فيها، وتلتزم بتعويض ديوان المظالم عن أي ضرر جراء ذلك.
5. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) بإخطار ديوان المظالم بأي مشكلة تقنية قد تنشأ في منصة التنفيذ الإدارية، ويلتزم ديوان المظالم بمعالجتها بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
6. يلتزم الطرفان بتشكيل فريق تقني لمناقشة وتحليل أعمال الربط بعد دراسة متطلبات الأعمال من خلال وثيقة الربط.

سرية المعلومات والملكية الفكرية

1. تتعهد الجهة الحكومية (المستفيدة) بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة إلا للأغراض المخصصة لها ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية.
2. تتعهد الجهة الحكومية (المستفيدة) بالمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديها بسبب هذه الاتفاقية وما ينتج عنها من أعمال وما يسبقها من مفاوضات، ولا يجوز إفشاؤها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من ديوان المظالم، إلا في حال كون المعلومات متاحة للعامة، أو كونها معروفة مسبقًا من ديوان المظالم، أو يجب الإفصاح عنها بموجب نظام أو أمر قضائي بما لا يخالف نظام حماية البيانات الشخصية وكافة الأنظمة ذات العلاقة.
3. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي أو إعلامي أو إصدار أي دعاية عن أي أعمال بين الطرفين دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ديوان المظالم.
4. تلتزم الجهة الحكومية (المستفيدة) باحترام الملكية الفكرية وضمان التطبيق الكامل لحقوقها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح وتعليمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ولا يحق لها استخدام اسم منصة تنفيذ الإدارية أو شعارها أو صورة منشأتها لأي غرض من أغراض الدعاية والإعلان دون الرجوع إلى ديوان المظالم والحصول على موافقة كتابية مسبقة توضح كيفية وحدود الاستخدام المصرح به وشروطه.
   
   مخالفة بنود الاتفاقية
   
   ‎في حال مخالفة الجهة الحكومية (المستفيدة) لبنود وشروط هذه الاتفاقية، فإن لديوان المظالم إخطار الجهة الحكومية (المستفيدة) المخالفة كتابيًا لتصحيح المخالفة خلال مدة أقصاها (١٠) ‎أيام عمل، وفي حال ما إذا استمرت المخالفة ولم يتم تصحيحها؛ فيجوز للديوان ‎إيقاف العمل بهذه الاتفاقية حتى يتم تصحيح المخالفة.
   
   تسوية النزاعات
   
   تخضع هذه الاتفاقية وتطبق وتفسر وفقًا لكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال حدوث أي نزاع بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أحد شروط هذا الاتفاقية فيتم حله بشكل ودي، وإذا لم يتم حله وديًا فيتم اللجوء إلى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية، ولا يحول أي نزاع دون استمرار الجهة الحكومية (المستفيدة) في تنفيذ هذه الاتفاقية.
   
   أحكام عامة

1. أن عدم استخدام ديوان المظالم لأي حق من حقوقه المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، أو المقررة له نظامًا، لا يمكن بأي حال اعتباره تنازلًا من الديوان عن استخدام هذا الحق ما لم يقع هذا التنازل بصورة صريحة ومكتوبة، ولا يشمل التنازل الكتابي المذكور إلا الواقعة المخصوصة به ولا يتعدى نطاقه إلى أي خروقات أو حقوق أو مطالبات لاحقة مهما كانت صفتها حتى لو تشابهت مع ما جرى التنازل بخصوصه.
2. تكون الجهة المستفيدة مسؤولةً عن توفير الموافقات اللازمة المتعلقة بها لتنفيذ الاتفاقية.
3. تتحمل الجهة المستفيدة مصاريفها وكافة تكاليفها المالية فيما تقوم به من أعمال لتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية.

‌المساعدة والدعم

يلتزم ديوان المظالم بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة في تكامل الجهات الإدارية مع منصة التنفيذ الإدارية ويمكن التواصل عبر البريد   Integrationteam@bog.gov.sa لطلب التكامل و الدعم الفني في تكامل منصة التنفيذ مع منصة الجهة الإدارية كما تشمل منصة التنفيذ الإدارية على قسم للأسئلة الشائعة يجيب على جميع الاستفسارات ويمكن ان يتم التصعيد في حال عدم تقديم الخدمات بالشكل المرضي عبر مركز الاتصال الموحد على الهاتف ٩٢٠٠٠٠٥٥٣ وذلك لإحالة الطلب للإدارة المختصة.

في حال عدم التجاوب يمكن للمستفيد التصعيد عبر خدمة "راسل رئيس الديوان" والتي تعمل على إتاحة إمكانية التواصل المباشر عبر البريد الإلكتروني مع معالي الرئيس من خلال بوابة الديوان الخارجية.

مستويات تقديم الخدمات الإلكترونية:

 ​